كما أشار فلاسوف إلى أن هذه الإجراءات يجب أن تشمل السيارات الكهربائية المستعملة أيضا، والتي سيتم إدخالها إلى الأراضي الروسية لاحقا، ما سيوفر وسائل نقل رخيصة وصديقة للبيئة للمواطنين الروس.

وكانت صحيفة إزفيستيا قد ذكرت سابقا أن الحكومة الروسية تعمل على تطوير حزمة متكاملة وشاملة من الإجراءات والقوانين، لزيادة أسطول السيارات الكهربائية على كامل مساحة الاتحاد الروسي، كتقديم قروض شخصية من الدولة للمواطنين الراغبين باقتناء هذا النوع من المركبات، وتخفيض الضرائب على المستثمرين الراغبين باستيرادها أو تصنيعها.

كان قد أصدر طارق قابيل وزير التجارة والصناعة السابق، قرارا يسمح باستيراد سيارات الركوب المستعملة التي تعمل بمحرك كهربائي، وذلك في مارس الماضي.